وقال الشافعي أيضا: " وإذا آلى العنين من امرأته أجل سنة ثم خيرت إلا أن يطلقها عند الأربعة الأشهر فإن طلقها ثم راجعها في العدة عاد الإيلاء عليه وخيرت عند السنة في المقام معه أو فراقه" (2).
__________
(1) شرح النيل 7/ 93.
(2) الأم 5/ 274, 275.
وحكى عنه المزني أنه قال: في الإملاء " ولا إيلاء على المجبوب لأنه لا يطيق الجماع أبداً قال المزني إذا لم نجعل ليمينه معنى يمكن أن يحنث به سقط الإيلاء فهذا القول أولى عندى (1).
وقال الماوردي: " أما الخصي فهو المسلول الأنثيين السليم الذكر فإيلاؤه صحيح كإيلاء الفحل لأنه يقدر على الإصابة كقدرته بل ربما كان جماعه أقوى وأمد لعدم إنزاله وقيل إنه ينزل ماء رقيقا أصفر ولذلك ألحق به الولد فيوقف ثم يطالب بالفيء أو بالطلاق وفيأته بالجماع دون اللسان لقدرته على الإصابة فإن ادعى العنة كان كالفحل إذا ادعاها وهكذا إذا آلى قبل الخصي ثم خصي كان على إيلائه لا يؤثر فيه الخصي لأنه لما لم يؤثر في الإبتداء فأولى أن لا يؤثر في الاستدامة.
ثم قال: قال المزني:" أما المجبوب فهو المقطوع الذكر السليم الأنثيين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق