149 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة

والممسوح هو المقطوع الذكر السليم الأنثيين (2) وهم في حكم الإيلاء سواء وله في قطع الذكر حالتان إحداهما أن يقطع بعضه ويبقى ما يولج به فإيلاؤه صحيح كإيلاء الفحل السليم وفيئته بإيلاج الباقي من ذكره إن كان بقدر الحشفة مثل المستحق من إيلاج السليم ويجري الباقي منه مجرى الذكر الصغير فإن كان الباقي منه أكثر من حشفة السليم ففي قدر ما يلزمه إيلاجه فيه وجهان أحدهما جميعه والثاني قدر الحشفة.
والحالة الثانية: أن يقطع جميعه ففيه قولان لا إيلاء عليه قاله في الإملاء لأنه لم يدخل بيمينه ضرراً على زوجته فعلى هذا لا وقف ولا مطالبة
__________
(1) مختصر المزني بشرح الماوردي الحاوي الكبير 10/ 409.
(2) كذا في الأصل والظاهر أنه خطأ لأن الممسوح هو المنزوع الأنثيين كما في اللسان مادة "مسح".
والقول الثاني قاله هاهنا وفي كتاب الأم يكون مولياً لأنه قصد الإضرار بقوله فإن كان عاجزا فصار كقصده الإضرار بفعله كالمريض فعلى هذا يوقف لها مدة التربص ثم يطالب بعدها بالفيئة أو الطلاق إلا أنها فيئة معذور باللسان فيقول لست أقدر على الوطء ولو أقدرني الله عليه لوطئت فيسقط بهذه الفيئة حكم الإيلاء ولم تجب بها الكفارة في أنه لم يحنث.
ثم قال: أما إذا آلى الفحل ثم خصي فهو على إيلائه لأن الخصي لما لم يمنع ابتداء الإيلاء فأولى أن لا يمنع من استدامته فأما إذا آلى ثم جب ذكره فلها خيار الفسخ في الجب من وقته لأنه أحد عيوب الأزواج الموجبة