__________
(1) المصنف في الأحاديث والآثار للحافظ ابن أبي شيبة 4/ 107. دار الفجر للطباعة والنشر والتوزيع.
(2) السنن الكبرى 11/ 306 وهو برقم (15633). دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
وفي كتب أصحابنا ذكر الخلاف في هذه المسالة كما هو في "بيان الشرع" و"المصنف" و"منهج الطالبين" (1) وإنما جاء في "المصنف" مزيد تفصيل فيها خلاصته: أنه قيل بأنه إيلاء على الإطلاق وقيل ليس إيلاء مطلقا, وقيل إن لم يوفها عاجلها ولم يقدر عليه فلا إيلاء عليه وإن كان يقدر عليه ولم يعطها إياه ولم تمكنه من الدخول إلا بتسليمه فإنه يخاف عليه ايلاء وإن أمكنته من الدخول ولو لم يسلم فتركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء (2).
والقول بالتفصيل الذي ذكره هو الذي ذهب إليه العلامة أبو الحسن البسيوي في جامعه إذ قال: "والذي آلى من زوجته قبل الجواز فلا يلزمه إيلاء إذا كان في حال لا تقربه إلى نفسها ولا يقدر على ذلك فأما إذا كان يقدر على أن يوفيها عاجلها وعلى مقدرة من الجواز إليها ولا تمنعه نفسها فتركها أربعة أشهر فإن الإيلاء يلزمه" (3).
وقد سبق أن جمهور العلماء من كل المذاهب على خلاف هذا قال ابن قدامة: ولنا عموم الآية والمعنى لأنه ممتنع من جماع زوجته بيمينه فأشبه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق