هذا وإن أقسم بما لا يجوز بما به القسم كالكعبة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى والشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والدنيا والآخرة والآباء والأجداد فإن ذلك قسم باطل ولا يترتب عليه حكم الإيلاء وإنما يجب عليه أن يوفيها حقها من الوطء فإن امتنع وطالبته به ألزم أن يفي لها بحقها أويطلقها لرفع الضرر عنها, أما إن أقسم بطلاق أو عتاق ولم يكن بصيغة التعليق بل بإدخال حرف من حروف القسم على شيء منها كأن يقول لها بطلاقك أو بطلاق فلانة -إمرأة له أخرى- لا أطؤك, أو بعتق فلان أو فلانة -من أرقائه- فهل هو في حكم التعليق بحيث يترتب عليه الطلاق أو العتاق إن واقعها أولا يترتب شيء منها عليه؟
في ذلك خلاف بين أهل العلم, فكثير منهم لم يفرق بين الصيغتين فأمضى عليه مع حنثه ما أقسم به من طلاق أو عتاق, وذهبت طائفة من النظار المحققين كالعلامّة الصبحي والمحقق الخليلي ونور الدين السالمي والعلامة المالكي -رحمهم الله تعالى- إلى أن ذلك لا يعدو أن يكون قسما بغير الله يأثم فاعله وتجب عليه التوبة منه ولكن لا يترتب عليه حكم ما أقسم به, وفي ذلك يقول المحقق الخليلي رحمه الله تعالى:
"وأما إذا قال في يمينه بالطلاق أو بطلاق زوجته أنه لم يفعل كذا وحنث فهذا موضع يحتاج إلى النظر فيه وعلى ما فهمناه من فحوى كلام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق