عربي وصل إلى قوم فطلب إليهم أمهتم أن يزوجوه بها فزوجوه فولدت منه أولادًا ما يكون ما يكون أولاده منها أحراراً أم مماليك؟ قال معي: لا تجري عليهم أحكام الرق بالملك كما لا يجوز سباؤهم عند أثخالهم (¬1) إذا كانوا أهل شرك. قال له قائل: فهل يلزمه قيمتهم؟ قال: لا أعلم ذلك إذا أعلمه أنَّه عربي حرص على قول من يقول: أنَّهم أحرار ولم أره يبعد ذلك.
قلت له: أرأيت إن لم يشترط عند التَّزويج أنَّه حر عربي؟ قال معي (¬2): على قول من يقول: لأنَّهم لا يملكون إذا صحَّ أنه عربي فهم أحرار وعليه قيمتهم للسيد، وقال من قال: إنَّهم مماليك إلا إن شاء سيدهم أن يبيعهم له، وقال بعضهم: إنهم مماليك حتى تشترط حريتهم عند التَّزويج أو بعد ذلك ويثبت شرطه له (¬3).
وعن رجل قال لرجل: قد تزوَّجت لك امرأة على كذا وكذا من الحقِّ فقال الرَّجل قد رضيت (¬4)؟ قال: لا يجوز ذلك. وقال أبو علي الحسن بن أحمد فيها: إنَّ ذلك جائز والله أعلم./200/
سقوط النفقة:
وعن رجل إذا كسا زوجته من غير شرط ثم نشزت من عنده لمن تكون الكسوة التي عليها لها أو له كان النشوز منها أو منه؟ فمعي: أنَّه قيل: إذا لم يكسها من حكم حاكم ولا
¬__________
(¬1) في ب: اتخانهم.
(¬2) في ب: أنَّه على قول.
(¬3) في ب: ويثبت له شرطه.
(¬4) في أ، ب: رضيت – دون ((قد))
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق