عهد سعيد بن تيمور، (1932 - 1970)، عندما رأت بريطانيا بأن لا أهمية استراتيجية لهذه الجزر، أعادتها إليه دون أن يطلب ذلك. ولكن بالمقابل استأجرت منه بريطانيا جزيرة جوادر. وتفيد التقارير البريطانية الصادرة عن ال Public Record Office أن إعادة جزر كوريا موريا كان كفيلاً بتغطية قرار السلطان المتعلّق بجوادر وبإظهاره على حدّ قولها، كشخصية وطنية.
(23) كيلي (ج. ب)، بريطانيا والخليج، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص 334.
الثامن عشر، في لفت اهتمام الرأي العامّ تدريجياً إلى هذه القضيّة وفي تجييشه ضدها. ويعود فضل تبنّي هذه القضية إلى بعض المفكّرين الأوروبيين، من رجال الدين وحتى من السياسيين. ولكن القادة البريطانيين وجدوا في هذه القضية الإنسانية والنبيلة غطاء شرعياً وأخلاقياً طالما حلموا به، بعد حربهم على " القرصنة " المزعومة لاستكمال تطبيق الاستراتيجية الاستعمارية. ألم يكن من قبيل المفارقة، فعلاً، أن نرى بريطانيا التي قضت أكثر من قرنين في تدخّلات واعتداءات استعمارية ضدّ شعوب المنطقة، مدمِّرةً اقتصادها وحضارتها، ترفع راية الدفاع عن حقوق الإنسان؟ لقد دخل منع تجارة الرقيق حيّز التنفيذ بموجب الاتفاقين الموقعين مع إنكلترا عام 1820 أولاً، ثم بعد ثورة جعلان عام 1822 (24) وقد وضعت إجراءات قانونية وعسكرية ضربت النهوض التجاري العربي ضربة مؤثّرة. كما لجأت السفن البريطانية إلى أعمال بوليسية بالمعنى لحرفي، وحجزت مراكب عربية مفتّشة إياها ومصادرة حمولاتها عندما كانت تكتشف أنها تحمل عبيداً. والواقع أن إجراءات المصادرة لم تقتصر على القطع التي تحمل عبيداً بل أصابت بعض السفن التجارية، وهو ما أثار احتجاجات وشكاوى إلى حكومة الهند البريطانية التي أنكرت دائماً مسؤوليتها عن الأحداث. وهكذا فقد المراكب التجارية العربية حرّية الملاحة وسلامتها. وانتهى استياء العُمانيين بممارسة ضغط على السلطان الذي اجتهد، من جانبه، في إيجاد مخرج للأزمة من خلال تنمية علاقاته بفرنسا على الرغم من تردّد أوّلي قويّ. ومن هنا كان عقد اتفاقية الصداقة العُمانية - الفرنسية عام 1844 والتي أثارت بريطانيا حولها ضجّة حقيقية (25) لاستعادة السيطرة على الموقف، عملت بريطانيا على توقيع اتفاقية ثالثة لمنع تجارة الرقيق، إنما، هذه المرة، في منطقة زنجبار، نواة السيادة الاقتصادية والسياسية (24) راجع الفصل الخامس، القسم الثالث. (25) راجع نص المعاهدة في:.
Al-Wasmi (K.),op.cit.,p.230
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق