ومن هنا جاء الإهمال النسبي الذي مرّت به على الشروط الأخرى التي طرحها سعيد. إلّا أنّها لم تلبث أن أجبرته على توقيع الاتفاق، مهملة كلّ الشروط التي تقدّم بها. ويروي كاجار بهذا الصدد أن إنكلترا توصّلت، غداة المعاهدة بين فرنسا وسلطان مسقط، إلى عقد اتفاق مع هذا الأخير، بتاريخ 2 تشرين الأول (أكتوبر) 1845 نص على التالي:
يتعهّد سلطان مسقط بمنع تصدير العبيد إلى خارج ممتلكاته الإفريقية تحت طائلة أقسى العقوبات.
يتعهّد، كذلك، بمنع استيراد عبيد من أصل إفريقي إلى مملكته في آسيا وباستعمال نفوذه، لدى كلّ رؤساء الجزيرة العربية للهدف نفسه.
تُمنح سفنُ صاحبة الجلالة البريطانية الحربية وسفن حكومة الهند الحقّ في تفتيش كلّ السفن التي تمارس تجارة العبيد، سواء أكانت ملك سموّ السلطان أم ملك رعاياه، باستثناء تلك التي تنقل عبيداً بين مختلف ممتلكاته الإفريقية، أي بين خطّ العرض 1,57 وخطّ العرض 9,2 جنوباً، بما في ذلك زنجبار وبمبا، إلخ ....
يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في أول كانون الثاني (يناير) 1847.
عقد في زنجبار، في 3 تشرين الأول (أكتوبر) 1845 (27)
(27) Kajare (F.),op.cit.pp.108 - 109 أثار محتوى هذا الاتفاق، كما هو، تساؤلاً لم يتوانَ المؤرّخ البريطاني الرسمي كيلي عن طرحه: كيف استطاع السلطان سعيد قبول محتوى اتفاق 1845؟ أسباب ذلك تبقى غامضة ومجهولة (28) والحقيقة أن هذه الأسباب لم تكن على هذا القدر من الالتباس، خاصّة بالنسبة لمؤرّخ مثل كيلي، لأن الردّ البريطاني على السلطان بمثابة ردّ فعل على تقارب عُمان مع فرنسا في إطار اتفاقية 1844.وعلى كّل حال، فإن هذا الاتفاق الذي كانت تأمل إنكلترا منه موازنة معاهدة 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 1844 الفرنسية، ببسط سيطرتها على كلّ سفن السلطان ورعاياه، لم ينتهِ إلى النتائج التي كانت تتوقّعها منه بسبب موقف فرنسا (29) وهكذا أصبح دور فرنسا حيال العُمانيين متزايد الحيوية لحماية عُمان وزنجبار. القسم الثانيمن انفصال زنجبار إلى إعلان 1862 الفرنسي - الإنكليزيلدى وفاة السيّد سعيد في 30 تشرين الأول (أكتوبر) 1856، خلال سفره من مسقط إلى زنجبار، أُعلن ثويني، ثالث أبناء السلطان المتوفّى (30)، الوريث
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق