(28) كيلي (ج. ب)، بريطانيا والخليج، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص 333.
(29) Kajare (F.),op.cit.p.109
(30) كان البِكْر، خالد، قد توفّي قبل والده، عام 1854، في حين استبعد الثاني، هلال، من جانب أبيه.
(31) Kajare (F.),op.cit.p.112
ماجد وأرسل إلى زنجبار مبعوثه، محمّد بن سالم الذي نجح في التوصل إلى اتفاق ودّي بين الأخوين. فقد وافق ماجد على دفع إتاوة لثويني تبلغ قيمتها 40 ألف كورون، أي قيمة ما كان يقتطعه أبوه من دخل زنجبار لميزانية مسقط (32) إلّا أن هذا الحلّ لم يكن يحسم شيئاً فيما يتعلّق بوضع زنجبار السيادي. فقد رأى ثويني في الجزية المدفوعة علامة تبعية زنجبار، ولكنّ ماجداً لم يكن يرى ذلك. وبعد سنة، انقطع عن دفع مساهمته ملغياً بذلك الاتفاق.
ولم يستطع ثويني الذي كان يواجه أزمات داخلية وإقليمية أن يرد إلّا بعد سنة من قرار أخيه. فجمع، إذ ذاك، حوالي خمسة عشر ألف رجل وأبحر نحو زنجبار. ولكنه أوقف، على مسافة بضعة أميال من مسقط، من قبل الأسطول الإنكليزي الذي أعاد سفن السيّد ثويني إلى الميناء بموجب السيادة المطلقة التي ادّعاها لنفسه دائماً في هذه البحار (33) ودخلت قضية زنجبار طورها الحاسم.
وبضغط الظروف الجديدة، قبل السلطان ثويني وساطة الملك وتحكيمه ولكنه عبر عن حقّه في التحفّظ، وهو ما رفضته بريطانيا بدورها رفضاً قاطعاً. بل ونجحت نهاية الأمر في الحصول على وثيقة أولية تعهّد ثويني بموجبها بقبول قرار التحكيم دون أيّ شرط مسبق. وفي كتاب مؤرخ في 31 أيلول (سبتمبر) 1859، أقر ثويني بما يلي:
" أنا الموقع أدناه، السيّد ثويني، أصرّح بأني وقد رجتني حكومة الهند العليا أن لا أقوم بأي عمل ضدّ زنجبار، أمتنع عن ذلك نزولاً عند رغبتها وكما أُحكِّم في كل خلافاتي مع أخي ماجد الحكومة البريطانية بوساطة الكولونيل روسل ( Russel) العطوف. والآن، ومهما كان القرار المحتوم لسعادة الحاكم العام في تحكيمه بيني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق