(35) Ibidem(36) أنظر القسم المتعلق بالتقسيم؛ الفصل الرابع، القسم 1.
هذه المرحلة من توسّعها الاستعماري، أن تبرّر أعمالها وقراراتها قطّ. وقد فسّرت الكتاب المذكور ك "وصية" وفق مقتضيات مصالحها السياسية والاستراتيجية، وكلّفت الجنرال كوغلان ( Coghlan) السهر على تنفيذ هذه " الوصية "، أي تنفيذ هذه الخطّة المقرر مسبقاً.
1 - " التحكيم ": تقرير الجنرال كوغلان ونتائجه
كما كان متوقّعاً، ألحّ التقرير الذي أرسلته اللجنة المنتدبة من حكومة الهند التي تولّى رئاستها الجنرال كوغلان على ضرورة التقسيم مستندة إلى النقاط التالية:
أولاً، المحافظة على الأمن. فقد ذكر التقرير أن سعيداً، رغم الهيبة التي يتمتع بها، لم يستطع تجنيب السلطنة القلاقل والثورات الداخلية. فكان كلّما ذهب إلى زنجبار اشتعلت ثورة في عُمان، وإذا انتقل لإخمادها تعرّضت إفريقيا للاضطرابات.
ثانياً، إن المستعمرات العربية في إفريقيا - في بداية عهد سعيد - كانت مجرد "حضانات" لتربية الرقيق. أما الآن فقد أصبحت مدناً كبيرة تفوق في أهميتها عُمان نفسها.
ثالثاً، تسهيل مكافحة الرقيق.
رابعاً، الاعتراف الدولي الذي حصل عليه ماجد من الدول الكبرى بما في ذلك فرنسا. خامساً، مصلحة بريطانيا، وهو الأهم، في ألّا تقوم دولة محلّية كبيرة في المحيط الهندي. وأضاف التقرير أن سياسة التقسيم من شأنها أن تجعل من القسمين محتاجاً إلى بريطانيا، القسم الآسيوي الذي سيتلقّى الإعانة المالية بضمان من بريطانيا، والقسم الإفريقي الذي سيصبح مديناً لها باستقلاله (37) (37) قاسم (جمال زكريا)، دراسة في تاريخ الإمارات العربية (1840 - 1915)، الكويت، دار الدراسات العلمية، 1974، ص 86.ولقد وعدت الحكومة البريطانية، في الوقت نفسه، بحلّ " منصف " للخلاف بين الأخوين اللذين التزما، على هذا النحو، بقبول تحكيم نائب ملك الهند. وقرّر اللورد كاننغ ( Canning) أن يدفعَ سلاطينُ زنجبار لسلاطين مسقط مبلغ 40 ألف إيكو سنوياً (38)، (حوالي 80 ألف روبية هندية) دون أن يتضمّن ذلك أية فكرة ارتباط أو تبعية. كذلك وقد أشار نصّ التحكيم، بوضوح، إلى أن الدفعات السنوية لا تتضمّن أبداً ارتباط زنجبار بمسقط، بل تتضمّن، بالأحرى، التخلّي والتنازل الكلّي عن المطالبة العُمانية. وكان يضمن أيضاً عدم تدخّل عُمان في شؤون زنجبار، وهكذا أصبح الطرفان، نتيجة لهذا التحكيم، منفصلين سياسياً بعضهما عن بعض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق