الاستراتيجية البريطانية وحدها. يقول كاجار:" لم يكن التحكيم، كالعادة، طوعياً، بل فُرض على الطرفين. وبريطانيا هذ التي تدخّلت، لمصلحتها الخاصة، بين المطالبين بخلافة السيِّد سعيد، وفرضت الالتزام بقبول وساطتها والالتزام بالخضوع لنتائج هذه الوساطة " (39) (38) Aff.Etr.N.S.Mascate,vol.1,p.53 et 54 (39) Kajare (F.),op.cit.p.115 كان نجاح السياسة الاستعمارية الإنجليزيّة عظيماً. وقد اعتبر حاكم بمبي التقسيمَ مساوياً من حيث الأهمية لاستعمار الهند (40) وواقع الحال أنه لم كين هناك، على حدّ قول بيلي ( Pelly)، المقيم البريطاني في الخليج - الذي يورده لاندن - ما يعادل هذا الانفصال أهمية سوى إدخال الطرق البحرية الحديثة في المنطقة (41) أمّا المؤرّخ الأمريكي لاندن، فيصف، بصورة مستغربة جداً، هذا القرار بأنه "حلّ"، مع إضافته أن هذا "الحل" الذي فرضته حكومة الهند كان أسوأ من المشكلة ذاتها. لقد جزّأ هذا التقسيم دولة موحّدة عرفت بوصفها " الدولة البحرية الأولي "، وفكّك اقتصادها ووحدتها السياسية والاجتماعية كما أسهم في إضعاف النشاط التجاري البحري. وإذا كانت اتفاقية بركا لعام 1797 قد قسّمت عُمان ووضعت حدّاً لإمامتها الموحّدة، فإن هذه الاتفاقية الأخيرة أزاحتها، نهائياً، عن المسرح السياسي (42)، مدّمرة موقعَ السلطنة القويَّ والنافذ. وهكذا ارتدّت الدولة العُمانية، وقد خنقتها الوصاية الاستعمارية بسبب وضعها الملتبس، دولةً مُسْتَعْمَرَةً بصفة غير رسمية.
وكي نختم حديثنا عن طبيعة هذا التحكيم الذي ناء بثقله جداً على مصير الإمبراطورية العُمانية، لا بأس من إيراد التعليق المتذمّر الذي ختم به كاجار تحليله:" ..... إن ما جرى - على الرغم من اسم التحكيم الذي أطلق عليه - لم يكن تحكيماً حقيقياً ولا حتى وساطة، بل كان تدخلاً. وهو تدخل غريب جداً، لأنه لم يعتمد على القسوة والتعسّف بل على القانون ظاهراً على الأقل " (43) (40) أنظر: القاسمي (سلطان بن محمد)، تقسيم الإمبراطورية العُمانية 1856 - 1862، مرجع سابق، ص 8. (41) لاندن (ر. ج)، مرجع سابق، ص 101. (42) راجع الفصل الرابع، من الباب الأول. (43) Kajare (F.),op.cit.p.116 والحق أن هذا التدخل ل يخدع أحداً في ذلك العصر، وخاصة الدبلوماسية الفرنسية، فهذا التحكيم المزعوم لم يكن سوى ضربة مدبّرة، تستدعي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق