وإذا ثبت نجاسة بول الإبل، وثبت الترخيص فيه في القدم فلا معنى في الافتراق في غير القدم، وإذا ثبت ذلك في البدن ففي الثوب أقرب، وإذا ثبت في الضرورة على غير الدوام لم يبعد أن يكون مثله في غير حال الضرورة ما خرج مخرجه، لأنه لم يشترط في ذلك، أنه ما دام فيحال الضرورة، ولعل في بعض القول الإطلاق، وإنما يشترط فيه بعض أنه على الضرورة، ومعنى الراية على غير شريطة.
وعن بعض قال: إنما سمعت أن المسفوح ينقض قليله وكثيره بعد موت أشياخنا، وفيه عندي نظر، والله أعلم.
مسألة:
وفيمن اغتسل ولبس ثوبا فيه بول جاف فلم يرى به بأسا، قال: إلا أن يكون بولا كثيرا.
مسألة:
حفظ أبو زياد عن الوضاح بن العباس، قال: نضحت يوما ما، فوقع على عذرة يابسة، ورجع الماء علي، فقال أبو العباس: لا بأس.
قال أبو المؤثر: حفظت هذه المسألة عن أبي زياد عن الوضاح بن عباس.*/*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق