وقول: أنها، وإن ثبت أن لا وجه إلى طهارتها فإنه يطعم الدواب، ولو كان نجسا، بأن الدواب لا إثم عليها، ولا تعبد.
وقيل: يجوز أن يطعم ذلك الدواب والأطفال من الناس، وكل من لا إثم عليه، لأنه يقع لهم موقع النفع، وليس عليهم منه مضرة، ولا إثم عليه.
ولا يبيعه البائع، ولا ينتفع بثمنه ولو يخبر بذلك وبنجاسته.
وإذا ثبت ذلك، أنه لا يبيعه، فلا يبعه لأهل الذمة ولا لأهل الاسلام، لاختلاط الحرام بالحلال، وبيعهما في صفقة واحدة حرام.
وقول: يجوز أن يباع إذا علم بذلك المشتري، وإنما ذلك عيب عارض الحلال، وليس هو في الأصل حرام، يجوز أن نطعمه الدواب والأطفال، ولو كان لا يجوز الانتفاع به بحال لم يجز بيعه بحال، ولو تراضيا على ذلك، البائع والمشتري، وعلما به، لأن في ذلك ضررا من المشتري على نفسه، والضرر غرر، وكل غرر باطل.*/*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق