48 المصنف جزء 3 لأبي بكر الكندي الصفحة

قال: أما في الحكم فلا يبين لي ذلك، وأما في الاطمئنانة فذلك إلى ما يقع له، ويسكن إليه، فإن لم يطمئن إلى طهراته فليتنكب عنه ثلاثة أيام في مثل هذا، مثل ألا يصل خلفه ولا يمسه منه شيء، وأشباه هذا، ولا أعلم بعد الثلاثة علة تزيل النجاسة إلا الاطمئنانة أيضا، إلا عندي، أن الثلاثة أيام يطال فيه مرجى أن يأتي منه النسل على الموضع.
وكذلك إذا رأى في ثوبه نجاسة، أو نعله، من حيث تمس رجله، فقول: أن ليس في ذلك فرق، وقول: بينهما فرق.
قال: ولا يبين لي بينهما فرق، وإذا احتمل طهارة ذلك ولم ير بعينه وكان البعيد بطهارته على غيره.
قيل: فإن كانت النجاسة التي مستها ليس لها ذات وغاب عنه بقدر ما يحتمل طهارة ذلك ونجاسته، أو كانت غير الذات فيقع لي أن ذلك سواء، فإن كان عن قفا الامام في الصف الأول فيه النجاسة في بدنه وثوبه وهذا يعلم أنها فيه،
فقول: صلاته تامة، لأنه قائم في الصلاة، ليس هو إمام فتفسد صلاته بصلاته ولا مس منه ما يفسد.
وأحسب قوله: أنه لا يرى صلاته تامة، لأنه شبه الفرحة إذا لم تتم صلاته.*/*