ولحن الخطاب: إذا قتلوا وهو موحدون، أو يصلبوا: إذا قتلوا وهم مشركون. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف: إذا لم يقتلوا لكنهم أخذوا الأموال. وينفوا من الأرض إذا لم يقتلوا النفوس ولم يأخذوا الأموال بإطالة حجسهم تحت الأرض إذا قدر عليهم، أو يطلبهم على أن يجليهم عن أراضي المسلمين.
{ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}. وهذا التأويل الآخر أقرب إلى الصواب إن شاء الله. فلنعول على هذه القولة ونظر وجه الايالة فيها. فأما الأول فقد بانت الإيالة والسياسة وقدر عسكر حارب الله تعالى ورسوله فقطع الطريق وأخاف السبيل. فإن قتلوا أحدا من الناس مؤمنا أو كافرا مسلما أو يهوديا أو نصرانيا ذميين. ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا صالحا أو طالحا أو صبيا أو مجنونا، أو مشركا ذميا/ أو مجوسيا فإنهم يقتلون به كلهم على أنه ربما لا يقتل به بديا إذا قتله على غير الحرابة. والقتل حدّهم ولو كانوا آلافا لا تحصى.
والحكم أيضا في الأموال كذلك، قد جعل الله تعالى في السّرّاق قطع الأيدي، وقيده بالنصاب وبالحِرز، فإن عاد فرجله من خلاف. فجعل الحكم في المحاربين قطع الأيدي والأرجل من خلاف ولم يقدره بالنصاب، فأضعف عليهم الحكم من كل الوجوه ولو لم كانوا في العدد أمة من الأمم. فسووا بين من أخذ وبين من لم يأخذ وبين من قتل وبين من لم يقتل. ومن وراء هذه الداهية العظمى لأهل الاستدلال والإيالة صنيع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسنته في أهل الشورى، فإنه أمر أبا طلحة عن أنس بن مالك يدخلهم دارا ويقعد على بابها وينتظرهم ثلاثة أيام فإن لم يتفقوا على واحد بعينه أن يدخل إليهم، وأعطاه سيفا فيقتلهم عن آخرهم. كان أبو/ طلحة ممن على رسول الله عليه السلام بالسيف يحرسه إذا حضرت الوفود وهي ولاية أبي طلحة معروف بذلك عند المهاجرين والأنصار، وحكم عمر بهذا الحكم بمحضر أهل الشورى وهو القدوة. ولم ينكر عليه أحد بمحضر المهاجرين والأنصار ولم يختلف عليه منهم رجلان فمن أين حلت دماء هؤلاء إن لم يتفقوا، بل إن لم يولوا واحدا منهم؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق